مسعود رضوی در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: یکی از وظایفی که سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد برعهده دارد ساماندهی و نظم دهی مشاغل غیر رسمی است تا از رشد بی رویه آنها که ممکن است به مشاغل رسمی آسیب وارد کند جلوگیری نماید.
وی بابیان اینکه استراتژی مدیریت شهری بر توسعه و ازدیاد اینگونه مشاغل غیر رسمی نیست، تصریح کرد: یکی از این مشاغل غیر رسمی فروش گل در سر چهار راه های سطح شهر مشهد است که عدم ساماندهی آنها ممکن است آسیب های اجتماعی زیادی را به بار آورد از جمله اینکه افراد بدون هیچ گونه هویت و شناسنامه کاری ، نداشتن سن قانونی وکودکان کار و همچنین نداشتن حقوق و دستمزد مشخص که در بین این افراد اتباع خارجی نیز وجود داشتند اقدام به فروش گل در این مکان ها نمایند و از طرفی برای نوع گل، قیمت فروش آن و رعایت مسائل بهداشتی برای انجام این کار نیز الگوی مشخصی وجود نداشت.
رضوی افزود: مدیریت شهری ساماندهی این شغل غیر رسمی را به بخش خصوصی که باید حتما تولید کننده گل باشد تا بدون هیچ گونه واسطه ای گل به قیمت مناسبی به دست شهروندان برسد هر ساله واگذار می کند، از این رو فرد یا مجموعه ای که در مزایده برنده می شود گل های مشخص و معینی رابر اساس قیمت گذاری تعیین شده و از طریق افرادی که حتما باید توسط این مجموعه بیمه شده و حقوق قانون کار به آنها پرداخت کند در سر چهار راه ها عرضه می نماید.
وی ادامه داد: رویکرد ما در این موضوع به هیچ وجه اقتصادی نبوده و صرفا مبانی اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر ساماندهی فروشندگان گل در چهار راه های مشخص شده در سطح شهر و هویت دادن به این شغل و حمایت از افراد مشغول در زمینه امنیت شغلی و رفاه اجتماعی است که در تعهد پیمانکار نیز این موضوع نیز قید شده او بروند اجرای آن نیز نظارت صورت خواهد گرفت می باشد.
وی با بیان اینکه طبق قرار داد فروش گل در ۵۰چهار راه شهر مشهد به پیمانکار واگذار خواهد شد، افزود: بر اساس قوانین و آیین نامه معاملاتی کشوری ، حق بهره برداری و ساماندهی این شغل توسط کارشناس رسمی دادگستری ۶۵۰میلیون تومان تعیین قیمت شد که بر اساس مزایده و آگهی روزنامه به مبلغ ۸۵۰میلیون تومان برای یک سال به پیمانکار برنده واگذار و در حال انعقاد قرارداد می باشد که این رقم برای سال قبل مبلغی بالغ بر ۹۰۰میلیون تومان بود.
وی درباره اینکه مجموع درآمد حاصل از این پروژه چه میزان است که پیمانکار تنها ۸۵۰میلیون تومان به شهرداری بابت پذیرش آن پرداخت می کند و هزینه هایی نظیر دستمزد افراد و گل عرضه شده نیز وجود دارد، افزود: این مبلغ را ما مشخص نکرده ایم بلکه بر اساس شرح پروژه و تعهدات خواسته شده از پیمانکار ، رقم حداقلی آن توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین و سپس برگزاری مزایده مشخص کننده عدد نهایی بوده است که حتی نسبت به سال گذشته نیز کاهش داشته است.
نظر شما